اقراء المزيد ->>
الخميس، 28 فبراير 2013
الإخوان تطالب النور بالكشف عن مستندات الـ13 ألف وظيفة إخوانية
وطالب الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين حزب النور بتقديم المستندات التي تدل على تعيين 13 ألف وظيفة لأفراد من جماعة الإخوان حسبما صرج رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون .. لافتا إلى أن ذلك سيكون من مبدأ المصارحة.
وقال عارف في تصرح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية:" من يطلقون مصطلح "الأخونة" قطبان .. الأول هم كارهي الإخوان من قبل الثورة وبعدها ويطلقونه من باب الكره والضغينة فقط .. أما القطب الثاني والذي أطلقه حزب النور كان من باب التنافس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
اقراء المزيد ->>
النائب العام يأمر بمنع رجل أعمال من السفر لاتهامه فى قضايا فساد
اقراء المزيد ->>
الثلاثاء، 26 فبراير 2013
الرئيس مرسي يعقد حوارا وطنيا على الهواء..و"الوسط"يعلن مشاركته
ومن المقرر أن يحضر جلسة الحوار عدد من القوى الوطنية بمختلف أطيافها حيث تناقش
سبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية, وكذلك تعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية.
من جانبه، أعلن المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط, مشاركته في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي اليوم /الثلاثاء/ والذي يذيعه التليفزيون المصري على الهواء مباشرة .
وقال ماضي في بيان له اليوم إنه قبل الدعوة بصفته رئيس الحزب, بعد أن تمت دعوته ضمن عدة أحزاب وقوى سياسية, وعدد من الشخصيات العامة.
اقراء المزيد ->>
حماية المستهلك يقدم 32 بلاغا جديدا لنيابة ضد وكيل سيارات "كومودو"
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز تلقى شكاوى عديدة من المستهلكين يتضررون فيها من ظهور عدة عيوب بسيارتهم ماركة كومودو المسلمة إليه بضمان لمدة 60 شهرا أو 100 ألف كم، وأثناء قيام الجهاز بالتحقيق في الشكاوى تبين قيام الشركة بإغلاق مقارها ومركز الخدمة والصيانة الخاصة بها، الأمر الذي أعاق الشاكين عن الاستفادة من خدمات الضمان المشمول به السيارات والمسدد قيمته ضمن القيمة الإجمالية للسيارات بالإضافة إلى عدم وجود قطع الغيار الخاصة بالسيارات "كومودو" في الأسواق وهو ما يحرم المستهلكين من استخدامها في الغرض الذي تم شراؤها من أجله.
اقراء المزيد ->>
إحالة "موبينيل" و"إتصالات" للنيابة لعدم تقديم بيانات في موعدها
حال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي "موبينيل"
و"اتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما لعدم تعاون
الشركتين فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز.وقالت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الدكتورة منى الجرف إن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى يحددها والتى تكون من شأنها الحد من المنافسة وهو الامر الذى حدا بالجهاز فى هذه الحالة لممارسة اختصاصاته وإحالة الشركتين للنيابة العامة لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.
وشددت الجرف على أن إحالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة حيث لم تنته الدارسة بعد وإنما جاءت الإحالة لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التى طلبها فى مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز للبلاغ المقدم ضد شركات المحمول الثلاث وهو الامر الذى لايعنى بأي حال من الأحوال غلق ملف القضية أو انتهاء الفحص الذى يجريه الجهاز فيه أو التأكد من صحته من عدمه.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد تلقى فى اكتوبر الماضي بلاغا من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة دمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءا من يناير 2012، كما ورد بنص البلاغ ومايثيره من شبهة الانفاق المجرم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة.
اقراء المزيد ->>
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
